التأسيس والمسيرةجذور ممتدة في نضال المرأة.
كيف نشأت مؤسسة بنت النيل عام 2018، ولماذا اخترنا هذا الاسم، وما هي المحطات التاريخية التي شكلت هويتنا الحقوقية والميدانية.
من حلم المحاميات المستقلات إلى مؤسسة وطنية رائدة
انطلقت مؤسسة بنت النيل في خريف عام 2018 من قلب التحديات اليومية التي تواجه النساء والفتيات في المحاكم والمراكز المجتمعية وأماكن العمل. لم تكن مجرد منظمة جديدة، بل كانت صرخة ضد الفجوة المتسعة بين النصوص الدستورية الحامية وبين الواقع التطبيقي المعاش.
اجتمعت المحاميات المؤسسات بهدف واضح: خلق مظلة قانونية وتنموية متكاملة لا تكتفي بتقديم الدعم المعنوي، بل تنزل إلى أروقة المحاكم، وتوثق الانتهاكات في محاضر رسمية، وتصيغ مسودات قوانين بديلة تُقدم مباشرة إلى صانعي القرار.
اختيار اسم بنت النيل هو استدعاء واحتفاء بالرابطة التاريخية لحركة بنت النيل التي أسستها المفكرة والمناضلة درية شفيق عام 1948؛ لنؤكد استمرار الراية النسوية الوطنية من جيل إلى جيل.

المرتكزات التأسيسية التي انطلقنا منها
استلهام إرث الحركة النسوية المصرية
تحيي مؤسسة بنت النيل مسيرة الرائدات التاريخيات، مستلهمةً من حركة درية شفيق ورفيقاتها شجاعة المطالبة بالحقوق ومواصلة النضال الدستوري والمجتمعي بروح معاصرة.
العمل الميداني والبحث الموثق
لا نعتمد على الشعارات العامة؛ بل ترتكز تدخلاتنا على مسوحات ميدانية حية وبيانات دقيقة ترصد التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة في الحقل والمصنع والشارع.
الاستقلالية والمهنية الحقوقية
تلتزم المؤسسة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتعمل كجهة محايدة وغير حزبية هدفها الوحيد انتزاع الحقوق وحماية الكرامة الإنسانية.
التسلسل الزمني لمسيرتنا (2018 - 2026)
التأسيس وانطلاق النواة الحقوقية الأولى
اجتمعت مجموعة من المحاميات والباحثات الميدانيات في القاهرة لتأسيس مبادرة حقوقية مستقلة متخصصة في توثيق انتهاكات حقوق المرأة وتقديم العون القضائي للمستضعفات في المحافظات.
إطلاق العيادة القانونية والخط الساخن للأزمات
مع تزايد قضايا العنف الأسري والنزاعات العمالية، دشنت المؤسسة عيادتها القانونية المتنقلة وخط الدعم المجاني لتقديم أكثر من 1,500 استشارة وتدخل قانوني عاجل في سنتها الأولى.
تأسيس وحدة أوراق السياسات والدراسات الميدانية
الانتقال إلى مستوى التأثير التشريعي بصياغة 15 ورقة سياسات ومذكرة قانونية رُفعت إلى اللجان البرلمانية المختصة والمجالس القومية حول تعديلات قوانين الأسرة وتأمين العمل غير الرسمي.
برنامج الأمان الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني
إطلاق أول مرصد متخصص لرصد الجرائم الرقمية الموجهة ضد الصحفيات وصانعات المحتوى وتأهيل 400 متدربة على أدوات الحماية والتقاضي التكنولوجي.
إطلاق التحالف الإقليمي ومرصد الحماية الاجتماعية
توسيع نطاق العمل ليشمل شبكة شراكات مع أكثر من 60 جمعية ومؤسسة أهلية عبر 27 محافظة لترسيخ منظومة أمان اجتماعي شاملة ومتصلة.
