مؤسسة بنت النيل
الرئيسية/من نحن/التأسيس والمسيرة

التأسيس والمسيرةجذور ممتدة في نضال المرأة.

كيف نشأت مؤسسة بنت النيل عام 2018، ولماذا اخترنا هذا الاسم، وما هي المحطات التاريخية التي شكلت هويتنا الحقوقية والميدانية.

القصة والنشأة

من حلم المحاميات المستقلات إلى مؤسسة وطنية رائدة

انطلقت مؤسسة بنت النيل في خريف عام 2018 من قلب التحديات اليومية التي تواجه النساء والفتيات في المحاكم والمراكز المجتمعية وأماكن العمل. لم تكن مجرد منظمة جديدة، بل كانت صرخة ضد الفجوة المتسعة بين النصوص الدستورية الحامية وبين الواقع التطبيقي المعاش.

اجتمعت المحاميات المؤسسات بهدف واضح: خلق مظلة قانونية وتنموية متكاملة لا تكتفي بتقديم الدعم المعنوي، بل تنزل إلى أروقة المحاكم، وتوثق الانتهاكات في محاضر رسمية، وتصيغ مسودات قوانين بديلة تُقدم مباشرة إلى صانعي القرار.

اختيار اسم بنت النيل هو استدعاء واحتفاء بالرابطة التاريخية لحركة بنت النيل التي أسستها المفكرة والمناضلة درية شفيق عام 1948؛ لنؤكد استمرار الراية النسوية الوطنية من جيل إلى جيل.

التأسيس ومسيرة النضال

المرتكزات التأسيسية التي انطلقنا منها

استلهام إرث الحركة النسوية المصرية

تحيي مؤسسة بنت النيل مسيرة الرائدات التاريخيات، مستلهمةً من حركة درية شفيق ورفيقاتها شجاعة المطالبة بالحقوق ومواصلة النضال الدستوري والمجتمعي بروح معاصرة.

العمل الميداني والبحث الموثق

لا نعتمد على الشعارات العامة؛ بل ترتكز تدخلاتنا على مسوحات ميدانية حية وبيانات دقيقة ترصد التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة في الحقل والمصنع والشارع.

الاستقلالية والمهنية الحقوقية

تلتزم المؤسسة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتعمل كجهة محايدة وغير حزبية هدفها الوحيد انتزاع الحقوق وحماية الكرامة الإنسانية.

التسلسل الزمني لمسيرتنا (2018 - 2026)

2018
الانطلاقة

التأسيس وانطلاق النواة الحقوقية الأولى

اجتمعت مجموعة من المحاميات والباحثات الميدانيات في القاهرة لتأسيس مبادرة حقوقية مستقلة متخصصة في توثيق انتهاكات حقوق المرأة وتقديم العون القضائي للمستضعفات في المحافظات.

تم التوثيق
2020
توسع ميداني

إطلاق العيادة القانونية والخط الساخن للأزمات

مع تزايد قضايا العنف الأسري والنزاعات العمالية، دشنت المؤسسة عيادتها القانونية المتنقلة وخط الدعم المجاني لتقديم أكثر من 1,500 استشارة وتدخل قانوني عاجل في سنتها الأولى.

تم التوثيق
2022
تأثير تشريعي

تأسيس وحدة أوراق السياسات والدراسات الميدانية

الانتقال إلى مستوى التأثير التشريعي بصياغة 15 ورقة سياسات ومذكرة قانونية رُفعت إلى اللجان البرلمانية المختصة والمجالس القومية حول تعديلات قوانين الأسرة وتأمين العمل غير الرسمي.

تم التوثيق
2024
حماية رقمية

برنامج الأمان الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني

إطلاق أول مرصد متخصص لرصد الجرائم الرقمية الموجهة ضد الصحفيات وصانعات المحتوى وتأهيل 400 متدربة على أدوات الحماية والتقاضي التكنولوجي.

تم التوثيق
2026
الريادة الإقليمية

إطلاق التحالف الإقليمي ومرصد الحماية الاجتماعية

توسيع نطاق العمل ليشمل شبكة شراكات مع أكثر من 60 جمعية ومؤسسة أهلية عبر 27 محافظة لترسيخ منظومة أمان اجتماعي شاملة ومتصلة.

تم التوثيق