أعلنت مؤسسة بنت النيل اليوم عن إطلاق فعاليات 'أسبوع المناصرة القانونية لتعزيز الأمان الوظيفي للمرأة المعيلة'، والذي يمتد على مدار ستة أيام متتالية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، والإسكندرية بمشاركة واسعة من الحقوقيات وممثلات النقابات العمالية المستقلة.
ويهدف الأسبوع إلى مناقشة الثغرات التشريعية والتنفيذية التي تحول دون شمول العاملات في الزراعة والخدمات المنزلية والورش الحرفية بمظلات التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مسودة ورقة سياسات مقترحة لتعديل قانون العمل الجديد بما يضمن حدا أدنى عادلا للأجور وتوفير آليات واضحة للحماية من التحرش والفصل التعسفي.
وشهد اليوم الافتتاحي في القاهرة عقد حلقة نقاشية مغلقة بمشاركة 45 محامية وباحثة اقتصادية، حيث استعرضت المؤسسة بيانات ميدانية أولية ترصد واقع أكثر من 1,200 عاملة في صعيد مصر، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تسهيل تسجيل المشروعات متناهية الصغر وتقديم إعفاءات ضريبية للأمهات المعيلات.
وأكدت المديرة التنفيذية للمؤسسة في كلمتها أن العدالة الاقتصادية للنساء هي الركيزة الأولى للأمان الأسري والمجتمعي، مشددة على أن 'بنت النيل' مستمرة في رفع صوت العاملات الكادحات أمام كافة المنصات الرسمية والتشريعية.
فريق الإعلام والمناصرة
مؤسسة بنت النيل
تُعنى وحدة التوثيق والمناصرة برصد التحديات التشريعية الميدانية ونشر التحقيقات الصحفية الداعمة لحقوق المرأة في المجتمع المصري.
