الملخص التنفيذي للدراسة
ورقة سياسات قانونية تقييمية تستند إلى رصد جلسات التقاضي في 6 محاكم استئناف أسرة، وتبحث أسباب بطء إجراءات التحري عن الدخل وآليات تسريع حصول الأمهات على النفقات الشرعية.
أبرز النتائج والمؤشرات الميدانية
متوسط زمن الفصل في دعاوى النفقة يتجاوز 11 شهراً، مما يثقل كاهل الأمهات المعيلات اقتصادياً.
صعوبة التحري البنكي عن دخول العاملين في التجارة الحرة والمهن غير المقيدة بسجلات تجارية.
نجاح التدخلات القانونية التخصصية في تقليص مدة تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة بنسبة 35%.
التوصيات ومقترحات السياسات البديلة
ربط منظومة محاكم الأسرة بقواعد البيانات الرقمية للبنوك وهيئة الرقابة المالية مباشرة.
تفعيل صندوق تأمين الأسرة بصرف النفقات المؤقتة فور قيد الدعوى دون انتظار الحكم النهائي.
تأهيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بكفاءات في علم النفس الاجتماعي والوساطة القانونية.
فهرس ومحتويات الدراسة الكاملة (48 صفحة):
- المقدمة ومؤشرات النزاع الأسري في مصرمتاح في الـ PDF
- تحليل عينة القضايا والأحكام الصادرة في 2025-2026متاح في الـ PDF
- إشكاليات التحري عن الدخل وتنفيذ الأحكام القضائيةمتاح في الـ PDF
- مقارنة تشريعية مع الأنظمة القضائية الإقليميةمتاح في الـ PDF
- مقترح مشروع قانون لتحديث إجراءات محاكم الأسرةمتاح في الـ PDF
تحميل التقرير بالكامل بصيغة PDF
الملف يحتوي على الجداول الإحصائية الكاملة، الملاحق التشريعية، واستمارات الاستبيان الميدانية.
أ. ميار عبد العزيز
مديرة وحدة المساعدة القانونية
أستاذة علم الاجتماع والسياسات العامة وباحثة استشارية متخصصة في قياس الفجوات التنموية وتمكين المرأة في القطاعات الهشة.
